جهاز حماية المستهلك يحذر من إخفاء الأسعار ويقرر غرامات باهظة للمخالفين
أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر تحذيراً شديد اللهجة للموردين والتجار بشأن عدم الالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أن هذا السلوك يمثل مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة. وشدد الجهاز على أن محاولة إخفاء التكلفة الحقيقية للمنتجات عبر استخدام أساليب غير مباشرة، مثل مطالبة المستهلكين بالاستفسار عن السعر عبر الرسائل الخاصة، تعد تكتيكاً غير قانوني يهدف إلى استدراج المستهلكين وتضليلهم.
وأوضح الجهاز أن الشفافية في عرض الأسعار ليست مجرد خيار تسويقي أو أداة للمنافسة بين التجار، بل هي التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك. وتهدف هذه السياسة إلى تمكين المواطنين من مقارنة أسعار المنتجات المختلفة واتخاذ قرارات شرائية مدروسة بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
عقوبات رادعة للمخالفين
وفي إطار جهوده لفرض الانضباط في الأسواق، أعلن الجهاز عن تطبيق عقوبات مالية مشددة على المخالفين لقوانين الإفصاح عن الأسعار. وتصل قيمة الغرامات إلى 500 ألف جنيه مصري، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر. وتأتي هذه الخطوة لضمان حماية حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ولا تقتصر جهود الرقابة على المتاجر التقليدية فقط، حيث أكد الجهاز أنه يتابع بدقة كافة المخالفات عبر المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية، لضمان التزام الجميع بالمعايير القانونية المتبعة في كافة منافذ البيع.
حصيلة الرقابة والضبطيات
وكشفت البيانات الصادرة عن الجهاز عن نتائج مكثفة لعمليات الرقابة؛ حيث سجلت السلطات 1726 مخالفة خلال شهر أكتوبر 2026. كما أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط كميات ضخمة من السلع غير المطابقة للمواصفات، حيث تم التحفظ على 230 طناً من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت، حيث تم التحفظ على 83 طناً من زيت السيارات مجهول المصدر، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الرقابة في ضبط الأسواق وضمان جودة المنتجات المتداولة.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0