الحكومة المصرية تعلن عن زيادة تدريجية في رواتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم، عن اعتماد خطة شاملة لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، وذلك ضمن مسار مستدام يهدف إلى تحسين الوضع المالي للكوادر الأكاديمية في البلاد. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالثقافة عبد العزيز قنصوة، ووزير المالية أحمد جؤكي، في مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارة الجديدة.
وتأتي هذه القرارات تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، والتي ركزت على دعم الباحثين والعلماء كركيزة أساسية للتنمية. ومن المقرر أن تخصص الدولة نحو 25 مليار جنيه مصري سنوياً لتغطية تكاليف هذه الزيادات وضمان استمراريتها.
ووفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة، سيتم توزيع الزيادات على ثلاث مراحل زمنية لضمان الاستقرار المالي. وبالنسبة لفئة المعيدين، ستصل إجمالي الزيادة إلى 8,500 جنيه مصري، تُصرف بواقع 1,250 جنيهاً في نوفمبر 2026، ثم 3,250 جنيهاً في يوليو 2027، وصولاً إلى 4,000 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029.
أما المدرسين المساعدين، فستبلغ إجمالي الزيادة المقررة لهم 9,750 جنيهاً مصرياً، تُوزع بواقع 1,500 جنيه في نوفمبر 2026، و3,750 جنيهاً في يوليو 2027، و4,500 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029. وفيما يخص المدرسين، فقد تقرر منحهم زيادة إجمالية قدرها 11,000 جنيه مصري، تُصرف على ثلاث دفعات: 1,750 جنيهاً في نوفمبر 2026، و4,250 جنيهاً في يوليو 2027، و5,000 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029.
وعلى صعيد الدرجات العلمية الأعلى، سيحصل الأساتذة المساعدون على زيادة إجمالية قدرها 12,250 جنيهاً مصرياً، تُوزع بواقع 2,000 جنيه في نوفمبر 2026، و4,750 جنيهاً في يوليو 2027، و5,500 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029. بينما سيحصل الأساتذة على الزيادة الأكبر بإجمالي 13,500 جنيه مصري، تُصرف بواقع 2,250 جنيهاً في نوفمبر 2026، و5,250 جنيهاً في يوليو 2027، و6,000 جنيه في بداية العام المالي 2028/2029.
وفي سياق متصل، شهدت المناقشات حول هذه الزيادات مطالبات من بعض الأوساط الأكاديمية بضرورة إعادة هيكلة سلم الرواتب بدلاً من الاكتفاء بالحوافز الإضافية، وذلك لضمان عدم تآكل القيمة الشرائية للدخل بسبب التضخم، وهو ما أشار إليه البروفيسور وائل كامل من جامعة العاصمة. كما تضمنت النقاشات مطالب بضرورة توفير صناديق معاشات تكميلية تضمن توفير نسبة 80% من الراتب، بالإضافة إلى مطالبات برفع رواتب المعيدين لتصل إلى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار رؤية الدولة لتعزيز البحث العلمي ودعم المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة المصرية لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0