حزمة قرارات حكومية لرفع الأجور: زيادة دخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه وتحديد حد أدنى جديد للقطاع الخاص
في إطار مساعي الدولة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من القرارات الهامة المتعلقة برفع الأجور، تستهدف قطاعي التعليم والعمل الحر. وتضمنت القرارات خطة زمنية لرفع الحد الأدنى لدخل المعلمين، إلى جانب تحديد حد أدنى جديد لأجور العاملين في القطاع الخاص، وذلك لضمان مواكبة الدخول للمتغيرات الاقتصادية.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة المالية عن خطة تهدف إلى رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين ليصل إلى 15 ألف جنيه مصري خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029. وتشمل هذه الزيادات معلمي التعليم العام ومعلمي الأزهر الشريف على حد سواء، حيث ستبدأ الزيادات في يوليو 2027.
ووفقاً للتفاصيل المعلنة، ستتوزع الزيادات على المعلمين حسب درجاتهم الوظيفية؛ حيث سيحصل المعلم المساعد على زيادة إجمالية قدرها 5000 جنيه على مدار عامين، بواقع 2500 جنيه سنوياً. أما المعلمون، فستكون الزيادة الإجمالية لهم 6000 جنيه على مدار عامين. وبالنسبة للدرجات الوظيفية الأخرى، فقد تم تحديد الزيادات السنوية لتكون على النحو التالي: 2700 جنيه لمعلمي الدرجة الأولى، و2800 جنيه لمعلمي الدرجة الأولى (أ)، و2900 جنيه للمعلمين الخبراء، وصولاً إلى 3000 جنيه سنوياً لكبار المعلمين.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة المجلس القومي للأجور على تحديد حد أدنى جديد لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصبح 8500 جنيه مصري، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2027. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الحكومة على ضمان التزام القطاع الخاص بهذا الحد الأدنى، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية قصوى باعتباره يستوعب الشريحة الأكبر من العمالة في مصر.
كما تضمنت القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص وضع ضوابط للزيادة السنوية الدورية، حيث تقرر ألا تقل هذه الزيادة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع وضع حد أدنى للزيادة السنوية لا يقل عن 350 جنيهاً. وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع المجلس القومي للأجور الذي ترأسه رئيس الوزراء، والذي يعتمد في تشكيله على التمثيل الثلاثي وفقاً لما نص عليه قانون العمل الجديد.
مسرد
- الأزهر الشريف — الأزهر الشريف هو هيئة علمية إسلامية وأكبر مؤسسة دينية في مصر. يهدف إلى حفظ ودراسة التراث الإسلامي وله شخصية معنوية مستقلة.
- وزارة المالية — وزارة المالية هي جزء من مجلس الوزراء المصري. تهدف إلى تصميم وتطوير السياسات والخطط المالية للدولة وتنسيق الموازنات وتطوير الإيرادات الضريبية.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0