تعاون مصري دولي لتعزيز حماية الملكية الفكرية وتطوير القدرات القضائية
في إطار الجهود المصرية الرامية لتعزيز منظومة الابتكار وجذب الاستثمارات، عقدت مصر سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارين تانج، لبحث آفاق التعاون المشترك وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
استهل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين المصريين، بدر عبد العاطي، المباحثات بمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022–2027)، والتي تهدف إلى توحيد الحوكمة المؤسسية والتطوير التشريعي في هذا الشأن. وحضر الاجتماع هشام عزمي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث أكد الجانبان على أهمية هذا الملف في دعم التنمية الاقتصادية. وصرح الوزير عبد العاطي بأن الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والابتكار، وعنصراً حيوياً لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، استضاف مقر وزارة العدوى بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً جمع بين وزير العدل المصري محمود حلمي الشريف والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وتركزت المباحثات حول تعزيز التدريب القضائي، لا سيما في القضايا المعقدة التي تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأدلة الإلكترونية، بالإضافة إلى النزاعات الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار الوزير الشريف إلى أن حماية الملكية الفكرية تعد محركاً رئيسياً للإبداع والاستثمار والإنتاج.
وتناول الاجتماقان مقترحاً لبرنامج عمل مشترك لعام 2027، يهدف إلى تغطية مجالات واسعة تشمل الوساطة والتحكيم والتدريب المتخصص. وقد استعرض الجانبان الإنجازات التي حققتها مصر منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية للملكية الفكرية في عام 2022، والتي تضمنت برامج تدريبية عن بُعد استهدفت القضاة الجدد وقضاة المحاكم الاقتصادية.
وعلى الصعيد الإقليمي، ناقشت مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية سبل التعاون الثلاثي لدعم القارة الأفريقية، خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه التحركات في وقت تحظى فيه مصر بإشادة دولية بتقدمها في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأفريقية وفي المنطقة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد الملكية الفكرية.
يُذكر أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنتهجها الحكومة المصرية، بما في ذلك برنامج الخصخصة الحكومية، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تعتمد على المعايير الدولية في حماية الحقوق والابتكار.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0