ضغوط أمريكية لتغيير قيادة "إنفيديا" بعد استقالة جينسن هوانغ وسط تحقيقات حول قيود التصدير
دخلت شركة "إنفيديا" الأمريكية، العملاق العالمي في صناعة أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مرحلة من عدم الاستقرار الإداري والرقابي، عقب الإعلان عن استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ من منصبه ومن عضوية مجلس الإدارة، وذلك في تاريخ 12 نوفمبر 2026، وبأثر فوري.
وفي تطور لافت، دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى ضرورة إجراء تغيير جذري في قيادة الشركة، مشدداً على أن "إنفيديا" بحاجة إلى تعيين رئيس تنفيذي جديد من خارج أروقة الشركة لضمان مرحلة جديدة من الإدارة. ولم يكتفِ بيسنت بذلك، بل منح مجلس إدارة الشركة والمستشارين الخارجيين مهلة زمنية مدتها 10 أيام للرد على تساؤلات جوهرية تتعلق بثقافة الامتثال داخل الشركة، وتحديداً فيما يخص الالتزام بقيود تصدير الرقائق الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة الأمريكية.
وتأتي هذه الضغوط في وقت حساس للغاية، حيث تواجه الشركة تحقيقات حول شبهات تتعلق بقيام شركة "ميغاسبيت إنترناشيونال" ومقرها سنغافورة بدور الوسيط لتحويل رقائق إلكترونية متطورة إلى شركات صينية، وهو ما قد يمثل انتهاكاً للضوابط التجارية الدولية.
وعلى الصعيد الإداري، أعلنت الشركة عن تعيين كوليت كريسبي في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، بينما تولى هارفي جونز منصب رئيس مجلس الإدارة في منصب استحدثته الشركة مؤخراً. ومع هذا الفراغ القيادي، تزايدت التكهنات حول هوية الخليفة القادم لهوانغ؛ حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن مجلس الإدارة تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة "آرم هولدينجز"، كمرشح محتمل، في حين اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أبل"، لتولي المنصب.
وتنتظر الأسواق المالية العالمية باهتمام بالغ نتائج أعمال الشركة للربع الثالث من السنة المالية 2027، والمقرر الإعلان عنها يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، حيث ستكون هذه النتائج مؤشراً حيوياً على قدرة الشركة على تجاوز أزمتها الإدارية والالتزام بالمعايير التنظيمية في ظل التوترات التجارية العالمية.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0