العراق والأردن يحظران تطبيق تيليجرام لتعزيز الأمن الرقمي ومكافحة التطرف
شهدت المنطقة تحركات تقنية وأمنية واسعة مع إعلان كل من العراق والأردن عن حظر تطبيق "تيليجرام" عبر شبكاتهما الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة التحديات المتعلقة بالمحتوى المتطرف والجريمة الإلكترونية.
وفي العراق، أعلنت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية عن حظر التطبيق في 16 نوفمبر 2026، وذلك استجابة لتوجيهات صادرة عن رئيس الوزراء علي الزيدي. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية لمنع استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف، أو التحريض على العنف، أو ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
وقد منحت السلطات العراقية الشركة المشغلة لتطبيق "تيليجرام" مهلة زمنية مدتها 30 يومًا لتصحيح وضعها القانوني ومراجعة المحتوى المتداول عبر المنصة بما يتوافق مع القوانين المحلية. ويستند القرار العراقي في إطاره القانوني إلى الأمر التشريعي رقم 65 لعام 2004، والمعدل بموجب الأمر رقم 100.
وتأتي هذه الخطوة في العراق بعد سلسلة من الإجراءات المشابهة، حيث سبق وأن تم تعليق خدمات التطبيق في أغسطس 2023، ثم مرة أخرى في أبريل 2026، قبل أن يتم رفع الحظر عنه في 9 مايو 2026. وتعكس هذه التطورات استمرار التحديات التي تواجهها السلطات في ضبط المحتوى الرقمي وضمان توافقه مع المعايير الأمنية والقانونية.
وعلى الصعيد الآخر، اتخذت المملكة الأردنية الهاشمية قرارًا مماثلاً، حيث قامت مديرية الأمن العام بحظر تطبيق "تيليجرام" في 16 نوفمبر 2026. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن هذا القرار يندرج ضمن المساعي المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين من الوصول إلى محتويات غير قانونية أو خطيرة تروج للفكر المتطرف.
وتسعى هذه الإجراءات في كلا البلدين إلى سد الثغرات التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة، وضمان أن تكون البيئة الرقمية آمنة للمواطنين، بعيدًا عن مخاطر التحريض أو استغلال التقنيات الحديثة في أنشطة غير مشروعة تهدد الاستقرار والأمن القومي.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0