الانتقال إلى المحتوى
استثمار

مصر والهند تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030

أخبار مصر فريق التحرير · · مدة القراءة 6دقائق قراءة · المشاهدات 0 ·
الخلاصة — شهدت العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد الدورة السابعة للجنة التجارة المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك مقترح إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع استهداف رفع حجم التبادل التجاري من 6.5 مليار دولار (خلال العام المالي 2025/2026) ليصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي، احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الدورة السابعة للجنة التجارة المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، وذلك يوم 15 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المساعي المشتركة لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مستفيدين من العلاقات المتنامية التي جمعت بين القيادتين السياسيتين في مصر والهند.

وأكد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ساهم بشكل ملموس في تقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر لتكون منصة استراتيجية للاستثمارات الهندية التي تطمح للتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

وتشير البيانات الاقتصادية إلى طموحات كبيرة للجانبين، حيث يهدف البلدان إلى رفع حجم التبادل التجاري من 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030. وبالنظر إلى الأداء الحالي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 3.87 مليار دولار، توزعت بين 1.06 مليار دولار من الصادرات المصرية و2.8 مليار دولار من الواردات الهندية، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري لصالح الهند بقيمة 1.74 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد التعاون المؤسسي، يجري العمل حالياً على تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة "استثمر في الهند" لإنشاء منصة معلومات استثمارية مشتركة، تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين من كلا الجانبين. كما ناقشت الاجتماعات مقترحاً هاماً يتمثل في إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من حضور الشركات الهندية في قلب الممرات التجارية العالمية.

شهد المنتدى حضوراً واسعاً من قطاع الأعمال، حيث شاركت 120 شركة هندية وممثلين عنها، لبحث آفاق التعاون في قطاعات متنوعة. وقد شارك في هذه الفعاليات نخبة من المسؤولين والشخصيات الاقتصادية، من بينهم خالد أبو المكارم، رئيس المجلس المصري الهندي للأعمال، وسوريش ريدي، السفير الهندي لدى مصر، بالإضافة إلى فيجاي سانكار، الرئيس المنتخب لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية، ومحمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة نيودلهي الدورة الثامنة للجنة التجارة المشتركة في عام 2028، لمواصلة متابعة ما تم الاتفاق عليه من خطط وتوسعات اقتصادية. وتأتي هذه الجهود لتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي، مستفيدة من قدرتها على الوصول إلى أسواق ضخمة، حيث توفر الاتفاقيات التجارية المصرية إمكانية الوصول إلى عدد كبير من المستهلكين في المنطقة.

مسرد

  • العاصمة الإدارية الجديدة — هي مدينة تم افتتاحها رسمياً في عام 2024. وقد تم تغيير اسمها رسمياً إلى العاصمة الجديدة في نوفمبر 2025.
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس — هي منطقة اقتصادية خاصة تقع في مصر. تهدف المنطقة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة — هي هيئة تشرف على برنامج التراخيص الذهبية. تهدف هذه الهيئة إلى تقليل البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل

ما رأيك في هذا المنشور؟

التعليقات 0

كن أول من يعلّق

اتصل بنا

← أخبار مصر الرئيسية
أخبار مصر تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي