السيسي يستعرض خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026/2027 ويؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 15 نوفمبر 2026، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة ما بين 2027 و2030. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.

ووفقاً لما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، فقد تناول الاجتماع تفاصيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حيث تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026/2027. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى ضخ استثمارات ضخمة تقدر قيمتها بنحو 3.7 تريليون جنيه مصري لدعم مسارات التنمية المختلفة.

وشدد الرئيس السيسي خلال اللقاء على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع مستوى التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن هذه الخطوات تعد ركيزة أساسية لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية من خلال "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الخصخصة الحكومي، بهدف زيادة ريادة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وضمان حماية حقوق المستثمرين. كما تتجه الدولة نحو إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) استناداً إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، بما في ذلك استراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتوظيف.

ولم تغفل الخطة الجانب التكنولوجي والخدمي، حيث تتوسع الحكومة في أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها، وذلك استكمالاً لمخرجات "منتدى مصر 2026". كما تسعى الوزارة بالتعاون مع منصة "لينكد إن" لمراقبة مهارات سوق العمل لدعم عمليات التخطيط للقوى العاملة.

وعلى صعيد التمويل، وجه الرئيس السيسي بتطوير آليات تمويل جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد فيه القاهرة لاستضافة اجتماع للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر 2026، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي.

مسرد

• وثيقة سياسة ملكية الدولة — هي وثيقة تحدد استراتيجية مصر لتقليل مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد. تهدف الوثيقة إلى الانسحاب الكامل من صناعات معينة خلال ثلاث سنوات مع الحفاظ على أو توسيع التواجد في القطاعات الاستراتيجية.
• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية — هي الوزارة المسؤولة عن التعاون الاقتصادي والتنمية بين جمهورية مصر العربية والدول العربية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية. كما تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل مصر.