مصر والأردن تدينان التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا وتطالبان بالالتزام باتفاقية فك الاشتباك
أعربت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتهما الشديدة للتوغلات الإسرائيلية المستمرة في المناطق الريفية التابعة لمحافظتي القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا، والتي رُصدت يوم 17 نوفمبر 2026. وجاءت هذه المواقف الرسمية في إطار القلق المتزايد من تداعيات هذه التحركات على الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة المصرية، رفضت الدولة المصرية الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة في الأراضي السورية. وطالبت الوزارة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، مشددة على أهمية الالتزام باتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974، والتي تعد الإطار القانوني المنظم لوقف إطلاق النار وفصل القوات.
كما وجهت القاهرة نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه التحركات تهدد السلم والأمن في المنطقة وتعرقل جهود الاستقرار.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الأراضي السورية. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض الأردن القاطع للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن واستقرار سوريا، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وشددت المملكة الأردنية الهاشمية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، ووضع حد للاحتلال غير القانوني للأراضي السورية، بما يضمن احترام السيادة الوطنية للدول وحماية الأمن الإقليمي من التصعيد.
مسرد
- اتفاقية فك الاشتباك — هي الإطار القانوني المنظم لوقف إطلاق النار وفصل القوات. وُقعت هذه الاتفاقية عام 1974.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0