غرامة إيطالية ضخمة ضد شركة Meta بسبب انتهاك خصوصية مستخدمي Android

أعلنت سلطات حماية البيانات في إيطاليا، يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، عن فرض غرامة مالية ضخمة على شركة ميتا بقيمة 805 مليون يورو، وهو ما يعادل نحو 887 مليون دولار أمريكي أو 670 مليون جنيه إسترليني. ويأتي هذا القرار، الذي يعد من بين أكبر العقوبات التي تفرضها سلطة إيطالية على شركات التكنولوجيا العملاقة، نتيجة تحقيقات بدأت في عام 2025 بشأن كيفية تعامل الشركة مع بيانات مستخدمي أجهزة أندرويد.

وتشير التفاصيل المتعلقة بالانتهاك إلى أن تطبيق فيسبوك كان يقوم بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الوصفية الموجودة في معرض الصور الخاص بمستخدمي أجهزة أندرويد دون الحصول على موافقة محددة أو تقديم إخطارات كافية للمستخدمين. وتعمل هذه الميزة على اقتراح محتوى من المعرض الشخصي للمستخدم كأفكار للمنشورات، مما أثار مخاوف جدية بشأن الخصوصية الرقمية.

وبناءً على هذا القرار، أُلزمت شركة ميتا بتعطيل هذه الميزة بشكل افتراضي، مع ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومنفصلة من المستخدمين في غضون 60 يوماً من تاريخ صدور القرار. وقد أشارت السلطات الإيطالية في قرارها إلى أن عدم تعاون شركة ميتا كان أحد العوامل المؤثرة في اتخاذ هذا الإجراء العقابي.

من جانبها، أعربت شركة ميتا عن معارضتها للقرار، حيث صرح متحدث باسم الشركة بأنها تختلف مع تقييم الوقائع وتطبيق القانون، واصفة الغرامة بأنها غير متناسبة. وأوضحت الشركة أن الميزة المعنية هي ميزة مباشرة تتطلب إذن الجهاز للعمل، مؤكدة أنها تعتزم استئناف القرار. كما نفت الشركة استخدام الصور ومقاطع الفيديو التي تم جمعها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر لم يتطرق إليه التحقيق الحالي بشكل مباشر.

وتأتي هذه الغرامة، التي تمثل حوالي 0.47% من إجمالي الإيرادات العالمية لشركة ميتا، في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً تنظيمية متزايدة. فقد احتفظ المنظم الإيطالي بحقه في إجراء تحقيق منفصل بشأن ميزة جديدة أطلقتها الشركة في عام 2026 تتعلق بالمعالجة القائمة على السحابة لمحتوى معرض الصور.

ويذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التحديات القانونية التي تواجهها الشركة عالمياً؛ ففي الولايات المتحدة، أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار بسبب تضليل الجمهور بشأن كيفية التعامل مع بيانات المستخدمين. وفي البرازيل، فرضت المحكمة الانتخابية العليا غرامة قدرها 7.5 مليون ريال برازيلي (حوالي 1.2 مليون يورو) على الشركة لعدم امتثالها للأوامر القضائية المتعلقة بتوزيع المحتوى الانتخابي.

كما تذكر السجلات التاريخية لشركة ميتا مواجهات سابقة مع الهيئات التنظيمية، مثل قضية شركة أمازون في عام 2021 التي واجهت غرامة تجاوزت 1.1 مليار يورو بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، قبل أن يتم تخفيضها لاحقاً إلى 752 مليون يورو.