الانتقال إلى المحتوى
اقتصاد

مصر تعتمد برنامجاً جديداً لدعم الصادرات لتعزيز التنافسية وتنويع الأسواق العالمية

أخبار مصر فريق التحرير · · مدة القراءة 5دقائق قراءة · المشاهدات 0 ·
الخلاصة — وافقت الحكومة المصرية على برنامج جديد لاسترداد أعباء التصدير يهدف إلى دعم 12 قطاعاً وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وشرق آسيا وأستراليا، مع تخصيص 48 مليار جنيه مصري في موازنة العام المالي 2026/2027.

وافقت الحكومة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد في الخامس من نوفمبر 2026، على إطلاق برنامج جديد لاسترداد أعباء التصدير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية وتوسيع نطاق التواجد في أسواق جديدة.

ويأتي هذا البرنامج، الذي وضعه صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استجابةً لتوصيات "منتدى مصر 2026"، ويهدف إلى دعم 12 قطاعاً تصديرياً حيوياً. وقد تقرر زيادة المخصصات المالية الموجهة للبرنامج لتصل إلى 48 مليار جنيه مصري في موازنة العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 45 مليار جنيه في المخصصات السابقة.

ويعتمد الهيكل الجديد للبرنامج على ثلاثة ركائز أساسية تشمل: الدعم والحوافز الأساسية، ودعم الشحن، ودعم الخدمات. ومن المقرر أن تشهد المصانع العاملة في المناطق المحلية زيادة في الدعم الأساسي بنسبة متوسطة تصل إلى 35%، بينما ستظل معدلات الدعم في المناطق الحرة دون تغيير.

وفي إطار السعي لتخفيف تكاليف اللوجستيات، أقر البرنامج زيادة كبيرة في دعم الشحن البحري والبري، حيث ارتفعت النسبة من 25% إلى 50% للأسواق المستهدفة، والتي تشمل أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأستراليا، وجنوب شرق آسيا، وروسيا. كما يتضمن البرنامج لأول مرة دعماً جديداً للنقل المحلي والتأمين على البضائع.

وفي هذا السياق، صرح محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن البرنامج الجديد يعد جزءاً من خطة شاملة لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات لتكون مصدراً مستداماً للعملة الصعبة. ومن جانب آخر، أشار حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات، إلى أن هذا البرنامج جاء نتيجة حوار مباشر مع مجتمع المصدرين لمعالجة التحديات التي واجهت القطاع على مدار السنوات العشر الماضية.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى كسر حالة التركز التصديري؛ حيث تتركز حالياً نحو 80% من الصادرات المصرية في أسواق محدودة تشمل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وتركيا، والولايات المتحدة، وبعض الأسواق الآسيوية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى توسيع نطاق الوصول إلى أسواق واعدة في أمريكا الجنوبية، وأفريقيا، وشرق آسيا، وأستراليا.

وعلى صعيد تطوير الأداء المؤسسي، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن استهداف إتمام عملية التحول الرقمي الكامل لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة تقديم الدعم للمصدرين.

مسرد

  • المناطق الحرة — تعتمد مصر عليها لتعزيز التصنيع والإنتاج. وتعد إحدى الوسائل التي تستخدمها الدولة ضمن رؤية مصر 2030 وخطط التنمية ذات الصلة.
  • صندوق تنمية الصادرات — هو صندوق تابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يهدف البرنامج الذي وضعه إلى دعم قطاعات تصديرية حيوية.

كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل

ما رأيك في هذا المنشور؟

التعليقات 0

كن أول من يعلّق

اتصل بنا

← أخبار مصر الرئيسية
أخبار مصر تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي