احتجاجات واسعة في فرنسا ضد غلاء المعيشة وقانون الشرطة الجديد وسط تدخل أمني

شهدت عدة مدن فرنسية، يوم السبت الموافق 15 نوفمبر 2026، تظاهرات واسعة النطاق أعرب فيها المتظاهرون عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة ومن التشريعات المقترحة المتعلقة بصلاحيات الشرطة، مما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن في عدة مناطق.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات التي جابت أنحاء البلاد بلغ نحو 106 آلاف شخص، مشيرة إلى أن مدينة باريس وحدها شهدت تواجد نحو 24 ألف متظاهر. وفي المقابل، قدمت النقابات العمالية والمنظمات الطلابية تقديرات أعلى، حيث قدرت إجمالي عدد المتظاهرين بنحو 200 ألف شخص، من بينهم نحو 100 ألف في العاصمة باريس، مما يعكس تبايناً في قراءة حجم الحراك الشعبي.

وتأتي هذه الاحتجاجات، التي تعد الخامسة على التوالي من حيث التكرار الأسبوعي منذ 17 أكتوبر 2025، مدفوعة بمطالب اقتصادية واجتماعية متنوعة، شملت تحسين القوة الشرائية، ورفع الأجور، وتطوير قطاع التعليم، وحماية الأطفال. كما أثار القانون المقترح بشأن استخدام الشرطة لأسلحتها الخدمية حالة من الغضب، حيث وصفه بعض النواب المنتمين لليسار بأنه "رخصة للقتل".

ميدانياً، شهدت العاصمة باريس ومدن بوردو ونانت تدخلات من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وفي مدينة ليون، شهدت التظاهرات التي شارك فيها نحو 8 آلاف متظاهر توترات أدت إلى تدخل القوات الأمنية لحماية الصحفيين. ولتأمين هذه المسيرات، قامت السلطات الفرنسية بنشر نحو 70 ألف من أفراد الشرطة والدرك.

وعلى صعيد الإجراءات القانونية، أعلنت السلطات عن اعتقال 121 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد. ومن جانبها، أفادت مكتب المدعي العام في باريس بإلقاء القبض على 22 شخصاً، من بينهم ثلاثة قاصرين، بتهم تتعلق بحيازة أسلحة من الفئة "د" وإهانة أفراد الأمن.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون المقترح بشأن الشرطة خلال الأسبوع المقبل. كما يواجه الوضع السياسي ضغوطاً متزايدة، في ظل انخفاض شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة في عام 2017.