اعتراضات در مورد هزینههای زندگی و قوانین پلیس در سراسر فرانسه در روز شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ رخ داد
معترضان روز شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ در سراسر فرانسه تجمع کردند تا علیه افزایش هزینههای زندگی و قانون پیشنهادی در مورد استفاده از سلاحهای خدماتی توسط پلیس تظاهرات کنند. این تظاهرات که برای پنجمین شنبه متوالی برگزار شد، شاهد فعالیت قابل توجهی در چند شهر بزرگ بود که منجر به درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان شد.
برآوردها در مورد مقیاس جنبش بین منابع دولتی و نیروی کار متفاوت است. وزارت داخله فرانسه گزارش داد که تقریبا ۱۰۶,۰۰۰ نفر در اعتراضات سراسری شرکت کردند که ۲۴,۰۰۰ نفر از معترضان در پاریس واقع شده اند. با این حال، اتحادیههای کارگری و سازمانهای دانشجویی تخمین زده اند که تعداد کل شرکت کنندگان به ۲۰۰۰۰۰ نفر رسیده است، با حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر در پاریس تظاهرات میکنند.
تظاهرات با تنش و مداخله پلیس همراه بود. در پاریس، بوردو و نانت، پلیس از گاز اشک آور برای متفرق کردن جمعیت استفاده میکرد. در لیون، گروهی تقریبا ۸۰۰۰ نفری از معترضان درگیر تنشهایی بودند که نیروهای امنیتی برای حفاظت از روزنامه نگاران در آن مداخله میکردند. مقامات فرانسه از بازداشت ۱۲۱ نفر در سراسر این کشور خبر دادند. به طور مشخص، دادستانی عمومی پاریس ۲۲ نفر از جمله سه خردسال را به جرمهایی از جمله در اختیار داشتن سلاحهای دسته D و توهین به پرسنل امنیتی بازداشت کرد.
زمینه ناآرامیها
این اعتراضات بخشی از مجموعه تظاهرات هفتگی است که از ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ رخ داده است. در حالی که مشارکت در این تظاهرات شنبه از ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ رو به کاهش بوده است، مقیاس ناآرامیها همچنان قابل توجه است. تظاهرات کنونی شامل مطالبات مربوط به دستمزد، قدرت خرید، آموزش و پرورش و حمایت از کودکان است.
قانون پیشنهادی پلیس که به یک نقطه مرکزی مناقشه تبدیل شده است، پیش از این در ماه ژوئن با رایهایی از مرکز، راست، و راست افراطی به تصویب مجلس عوام فرانسه رسیده بود. نمایندگان جناح چپ در مخالفتهای خود، قانون پیشنهادی پلیس را به عنوان مجوزی برای قتل توصیف کرده اند. این ناآرامیها پس از یک دوره تنش اجتماعی قابل توجه رخ میدهد؛ به عنوان مثال، حدود ۱.۶ میلیون نفر در اعتصابات و اعتراضات روز پنجشنبه، ۵ نوامبر ۲۰۲۶ شرکت کردند.
چشم انداز قانونگذاری و سیاسی
چشم انداز سیاسی همچنان پیچیده است زیرا مجلس سنای فرانسه قرار است در هفته آینده در مورد قانون پیشنهادی پلیس تصمیم گیری کند. این بحث قانونگذاری در حالی مطرح میشود که امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور با سطوح پایین محبوبیت مواجه است و به پایینترین حد خود از زمان اولین رئیس جمهور شدنش در سال ۲۰۱۷ رسیده است. علاوه بر این، دولت در مورد اقدامات اقتصادی با فشار مواجه شده است، زیرا از افزایش شاخص مورد استفاده برای محاسبه دستمزد بخش عمومی خودداری کرده است، تصمیمی که منجر به اعتصابات برنامه ریزی شده برای سه شنبه آینده شده است.
برای تأمین امنیت تظاهرات روز شنبه، تقریباً ۷۰,۰۰۰ نفر از نیروهای پلیس و ژاندارمری در سراسر کشور مستقر شدند.
این مقاله با کمک هوش مصنوعی و بر پایهٔ گزارشهای چند رسانهٔ خبری نوشته شده و طبق اصول تحریریهٔ ما توسط سردبیران بررسی میشود. استانداردهای تحریریه · ارسال خبر و تماس
نظرات 0