مصر حداقل دستمزد جدید ۸۵۰۰ EGP را برای کارکنان بخش خصوصی تصویب میکند
دولت مصر حداقل دستمزد جدید ۸۵۰۰ EGP را برای کارمندان بخش خصوصی و یک برنامه چند ساله برای افزایش درآمد معلمان به ۱۵۰۰۰ EGP تصویب کرده است. مصطفی مدبولی، نخست وزیر این کشور در جریان جلسه شورای ملی دستمزد از این تصمیم خبر داد. حداقل دستمزد جدید برای بخش خصوصی قرار است از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود.
استانداردهای جدید دستمزد بخش خصوصی
تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد بخش خصوصی طی جلسه شورای ملی دستمزد نهایی شد. مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، اظهار داشت که دولت مصر مشتاق است تا از رعایت حداقل دستمزد توسط بخش خصوصی اطمینان حاصل کند، زیرا این بخش بیشترین سهم کارگران را در مصر به خود اختصاص میدهد. این استاندارد دستمزد جدید با هدف فراهم کردن ثبات مالی بیشتر برای کارکنانی که خارج از بخش دولتی کار میکنند، تدوین شده است.
علاوه بر حداقل دستمزد پایه، دولت قوانینی را برای افزایش سالانه وضع کرده است. افزایش دوره ای سالانه برای کارکنان بخش خصوصی باید حداقل ۳٪ از دستمزد اشتراک بیمه باشد. این افزایش نیز باید حداقل ۳۵۰ EGP باشد. این اقدامات به گونه ای طراحی شده اند که دستمزدها با تغییرات اقتصادی برای نیروی کار همگام باشند.
طرح افزایش درآمد معلمان
وزارت آموزش و پرورش و آموزش فنی و وزارت مالیه از برنامه ای برای افزایش حداقل درآمد معلمان به ۱۵۰۰۰ EGP خبر دادند. این هدف در طول سالهای مالی ۲۰۲۷/۲۰۲۸ و ۲۰۲۸/۲۰۲۹ محقق خواهد شد. افزایش حقوق هم برای معلمان آموزش عمومی و هم برای معلمان الازهر اعمال میشود.
افزایش حقوق برای معلمان در جولای ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. تجزیه خاص افزایش حقوق و دستمزد معلم توسط درجه شغلی شامل افزایشهای سالانه زیر است:
- معلمان دستیار سالانه ۲,۵۰۰ EGP را دریافت میکنند، در مجموع ۵,۰۰۰ EGP بیش از دو سال است.
- معلمان سالانه ۲,۶۰۰ EGP دریافت خواهند کرد.
- معلمان درجه اول سالانه ۲,۷۰۰ EGP دریافت خواهند کرد.
- معلمان درجه اول A سالانه ۲,۸۰۰ EGP دریافت خواهند کرد.
- معلمان متخصص سالانه ۲,۹۰۰ EGP دریافت خواهند کرد.
- معلمان ارشد سالانه ۳,۰۰۰ EGP را دریافت خواهند کرد، در مجموع ۶,۰۰۰ EGP بیش از دو سال است.
چارچوب سازمانی و شورایی
شورای ملی دستمزد که این تصمیمات را تسهیل میکرد، تحت قانون جدید کار (شماره ۱۴ سال ۲۰۲۵) بازسازی شد. این شورا بر اساس ماده ۱۰۱ این قانون فعالیت میکند و از نمایندگی سه جانبه برای تصمیم گیری استفاده میکند. این ساختار تضمین میکند که بخشهای مختلف اقتصاد مصر در طول مذاکره استانداردهای دستمزد نمایندگی میشوند.
این نشست شامل چندین مقام عالی رتبه و نمایندگانی از بخشهای مختلف بود. شرکت کنندگان شامل حسین عیسی معاون نخستوزیر در امور اقتصادی، احمد کوچک وزیر دارایی و مای منصور وزیر همبستگی اجتماعی بودند. دیگر مقامات حاضر شامل محمد فرید صالح وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی، حسن حداد وزیر کار، احمد رستم وزیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و خالد هاشم وزیر صنعت بودند. در این نشست همچنین نمایندگانی از سازمان بیمه ملی، آژانس مرکزی سازماندهی و اداره، شورای ملی زنان و آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار حضور داشتند.
این مقاله با کمک هوش مصنوعی و بر پایهٔ گزارشهای چند رسانهٔ خبری نوشته شده و طبق اصول تحریریهٔ ما توسط سردبیران بررسی میشود. استانداردهای تحریریه · ارسال خبر و تماس
نظرات 0